فصل في أنواع الحديث المردود

1- الضَّعِيفُ : وَهُوَ الحَدِيثُ الَّذِي خَلاَ عَنْ بَعْضِ صِفَاتِ الصَّحِيْحِ أَو كُلِّهَا.

2- الْمُنْقَطِعُ : وَهُوَ مَا لَمْ يَتَّصِلْ سَنَدُهُ ، بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ الاِنْقِطَاعُ .

3- الْمُعْضَلُ : وَهُوَ الحَدِيثُ الَّذِي سَقَطَ مِنْ سَنَدِهِ اثْناَنِ فَصَاعِداً مِنْ أَيِّ مَوْضَعٍ كَانَ ، بِشَرْطِ التَّوَالِي والتَّتَابُعِ فِي السَّاقِطِيْنَ .

4- مُرْسَلُ التَّابِعِيِّ : هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي رَفَعَهُ التَّابِعِيُّ إِلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . كَأَنْ يَّقُولَ التَّابِعِيُّ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم .

فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ عِنْدَ المُحَدِّثِينَ لاِحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ السَّاقِطُ مَعَ الصَّحَابِيِّ تَابِعِيٌّ أَو تَابِعِيَّانِ فَأَكْثَر .

5-الْمُعَلَّقُ : هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي حُذِفَ مِنْ أَوَّلِ الإِسْنَادِ بَعْضُهُ أَو كُلُّهُ .

وَالمَحْذُوفُ إِنْ كَانَ مَعْرُوفاً وَثِقَةً يُحْتَجُّ بِهِ وَإِلاَّ فَضَعِيْفٌ.

6- الْمُعَنْعَنُ : هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي يَرْوِيهِ بَعْضُ رَوَاةِ السَّنَدِ أَو كُلُّهُمْ عَمَّنْ فَوْقَهُ بِصِيْغَةِ (عَنْ) كا(عَنْ فُلاَنٍ عَنْ فُلاَنٍ).

فَإِنَّهُ مَوْصُولٌ وَمَقْبُولٌ بِشَرْطِ سَلاَمَةِ المُعَنْعِنِ مِنَ التَّدْلِيْسِ ، وَثُبُوتِ اللِّقَاءِ بَيْنَهُمْ ، وَإلاَّ فَضَعِيْفٌ وَمَرْدُوْدٌ .

7- الشَّاذُ : هُوَ مَا رَوَاهُ الثِّقَةُ مُخَالِفاً لِمَا رَوَاهُ الأَوْثَقُ مِنْهُ ، مَعَ عَدْمِ إِمْكَانِ الْجَمْعِ .

8- الْمُنْكَرُ : هُوَ مَا رَوَاهُ الضَّعِيفُ مُخَالِفاً لِمَا رَوَاهُ مَنْ هُوَ أَوْلى مِنْهُ مِنَ الثِّقَاتِ .

9- الْمُعَلَّلُ : هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي اطُّلِعَ فِيهِ عَلى عِلَّةٍ تَقْدَحُ فِي صِحَّتِهِ، مَعَ أَنَّ ظَاهِرَهُ السَّلاَمَةُ مِنْهَا .

10- الْمُضْطَرِبُ : هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ مَرَّةً عَلى وَجْهٍ وَمَرَّةً أُخْرَى عَلى وَجْهٍ آخَرَ مُخَالِفٍ لِلأَوَّلِ عَلى وَجْهِ التَّسَاوِي ، وَلَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا .

مَقْبُوْلٌ إذَا دَارَ الاِضْطِرَابُ عَلى الرُّوَاةِ الثِّقَاتِ فِي السَّنَدِ، وَإِلاَّ فَضَعِيْفٌ وَمَرْدُوْدٌ .

11- الْمَتْرُوكُ : هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي لَمْ يُعْرَفْ إِلاَّ عَنْ رَاوٍ مُتَّهَمٍ بِالكِذْبِ ، أَو الفِسْقِ، أَو فَاحِشِ الغَلَطِ .

12- الْمُدَلَّسُ : هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي دَلَّسَ فِيهِ الرَّاوِيُّ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّدْلِيْسِ ، وَهُوَ عَلى وَجْهَيْنِ :

تَدْلِيْسُ السَنَدِ : وَهُوَ أَنْ يَّرْوِيَ الرَّاوِيُ عَمَّنْ لَقِيَهُ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ مُوْهِماً سِمَاعَهُ .

تَدْلِيْسُ الشُّيُوخِ : وَهُوَ أَنْ يَّرْوِيَ عَنْ شَيْخٍ حَدِيثاً سَمِعَهُ مِنْهُ فَيُسَمِّى شَيْخَهُ بِمَا لاَ يُعْرَفُ بِهِ كَيْ لاَ يُعْرَفَ لِضُعْفٍ فِيهِ أَو لِصِغَرِ سِنِّهِ .

13- الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ : هُوَ أَنْ يَّروِيَ الرَّاوِيُّ عَمَّنْ عَاصَرَهُ مَا لَمْ يَسْمَعْه مِنْهُ بِلَفْظٍ مُوْهِمٍ لِلسِّمَاعِ .

14- الْمُدْرَجُ : هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي أَدْخَلَ الرَّاوِيُّ فِي مَتْنِهِ أَلْفَاظاً لَيْسَتْ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ بِيَانٍ .

ولاَ يَجُوزُ التَّعَمُّدُ بِالإِدْرَاجِ ، وَمَا أُدْرِجَ لاَ يَكُونُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ .

15- الْمَوْضُوعُ :هُوَ الخَبْرُ الْمَكْذُوبُ الْمَنْسُوبُ إِلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم افْتِرَاءً عَلَيْهِ .

فَلاَ يَجُوزُ عَزْوُهُ إِلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ بِيَانٍ .